التجربة الإسلامية في المدينة كانت مدنية !

جريدة الأيام- البحرين-١٢ مايو -٢٠١٠-
حوار مع العلامة السيد علي الأمين
حاوره- سعيد الحمد-

-[ الدولة الدينية هي مشروع الأحزاب الإسلامية السياسية، أو الإسلام الحزبي ولا نريد أن نجادل في مشروعية هذا المشروع ولكننا سنسأل من خلال الواقع، هل هذا المشروع يتسق وينسجم مع النسق المعاصر للحياة وللدولة، وهل ثمة إمكانية لاستمرار هذه الدولة الدينية حتى لو قامت وتأسست وعلى رأسها (الولي الفقيه) أو غيره، هل ترى أن للدولة الدينية مستقبلاً في هذا العصر؟
- لو تحدثنا عن نظرية ولاية الفقيه، فسنرى أنها غير قادرة على الاستمرارية باعتبارها نظرية مذهبية خاصة، ولا يمكن أن تعيش في وسط فيه شيء من التعددية المذهبية، وأن تفرض وجهة نظر مذهب على مذاهب أخرى هذا سيؤدي لصراعات، مضافاً إليه أن هذه النظرية أيضاً مرفوضة من فقهاء وتيارات من داخل المذهب، ومعظم فقهاء الشيعة وعلى مر العصور لم يذهبوا إلى مسألة ولاية الفقيه، وقد رأينا هذا الرفض لهذه النظرية من علماء معاصرين كبار ومن حركات سياسبة داخل إيران نفسها انتفضت ضد رؤية ولاية الفقيه في كثير من القضايا.
أما على مستوى الدولة الدينية فإنها هي الأخرى ستعاني حين تتبنى ديناً ما في مقابل أديان أخرى موجودة داخل المجتمع، ومن هنا توجد إشكالية بأن تصف الدولة بالدينية، ونحن نقول بأن مرادنا هو الدولة المدنية، وحتى الدولة التي قامت في عهود إسلامية كانت دولة مدنية تقوم بشأن مدني، وكان دور الحاكم فيها دوراً مدنياً يدير فيه شؤون الناس بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني، وفي الفقه الإسلامي ثمة مفهوم (الرعايا) بمعنى المواطنين، وهو مفهوم لا ينظر للانتماء الديني والمذهبي.
وحتى في التجربة الإسلامية الأولى كانت الدولة فيها مدنية وكان النبي هو من اتفقت عليه الكلمة في مجتمع المدينة المنورة، وأسسوا هذا المجتمع عبر وثيقة المدينة التي كانت شاهداً على أنهم كانوا يريدون الحفاظ على نسيج من العلاقات المدنية بين المجتمع، ولم تكن بين المسلمين وحدهم بل بين المسلمين واليهود وغيرهم بل وحتى الوثنيين الذين لم يؤمنوا بالدين الجديد وقتها. وقد جمعت وثيقة المدينة المنورة بين هؤلاء على قواعد عامة تحفظ الحقوق والفكر والمعتقد وقواعد السلوك الاجتماعي العام .