معظم فقهاء الشيعة عبر العصور يرفضون ولاية الفقيه السياسية

الإعلامي أحمد الطاهري يحاور العلامة السيد علي الأمين..
جريدة الراي الكويتية بتاريخ : 23 آيار 2009م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س • لماذا ترفض ولاية الفقيه ؟

ج- ولاية الفقيه ليست جزءاً من المذهب الشيعي، ولم تكن في يوم من الأيام جزءاً منه. فهذا المذهب مثله مثل سائر المذاهب الاسلامية له رؤيته الفقهية الاجتهادية التي تختلف، كما يختلف أئمة الفقه والاجتهاد فيما بينهم، ولكن ولاية الفقيه، التي طرحت أخيراً بعد وصول الامام الخميني الى السلطة في ايران، لم تكن مطروحة في الفقه الشيعي على أنها نظرية سياسية يقوم عليها نظام سياسي، وانما كانت مطروحة على أنها مسألة فقهية ترتبط بما يخص الأحوال الشخصية، أي في الزواج والطلاق، والولاية على القصر، والأوقاف، والأيتام. وهذه الأمور كان يتولاها الفقيه عندما لا يكون هناك «ولي» للصغير، أي أن مسألة ولاية الفقيه كانت تعني ما يشبه معنى الوصاية في الفقه، ولكنها أخذت بعداً سياسياً بعد وصول الخميني للسلطة.

س • ولماذا تم اعطاء ولاية الفقيه بعداً سياسياً ؟

ج - من أجل اعطاء النظام السياسي بعداً دينياً وقداسة دينية، ومن أجل أن تصبح له مكانته في نفوس الناس، لكن معظم فقهاء الشيعة عبر العصور في المدرسة الامامية الفقهية الجعفرية يرفضون ولاية الفقيه السياسية، ويقولون بالطبع إن للفقيه ولاية دينية بمعنى مرجعية دينية، أي أنه يبلغ الأحكام الشرعية، ويتم الرجوع اليه في الارشاد والوعظ وتعليم الشريعة، ولكن ليس له ولاية سياسية على الناس.

س • في رأيك ما مخاطر البعد السياسي لولاية الفقيه ؟

ج - المخاطر تتمثل في أنها نظرية مذهبية مرفوضة داخل المذهب نفسه. فالفئة العظمى من الفقهاء عبر التاريخ الفقهي يرفضون هذه النظرية كما قلنا، وهي في النهاية نظرية فكيف يمكن أن تنسجم مع شعب متنوع ومتعدد، فهي لكي يتم تطبيقها تحتاج الى مجتمع خالص من التعدد والتنوع. وفي أي بلد من بلدان العالم هناك تنوع وتعدد، فكيف يمكن أن يحكم بالنظرة الأحادية وبالنظرة الواحدة. ومن هنا فان تركيب نظام سياسي على ضوء ولاية الفقيه يشكل حالة من عدم الرضا في المجتمعات التي تتميز بالتعدد.