سؤال عن القرآن الكريم وكتب الأحاديث والصحاح؟

سؤال عن القرآن الكريم وعن كتب الأحاديث والصحاح؟

جواب-لا يوجد عندنا كتاب صحيح كله من كتب الأحاديث، الصحيح كله هو القرآن الكريم، وهو كتاب الله الذي لا ريب فيه،وهو واحد عند جميع المذاهب الإسلامية بلا زيادة ولا نقصان،والقول بغير ذلك مهجور،وهو قول شاذٌّ وغير مشهور،وهو مخالف لإجماع الأمّة قديماً وحديثاً.
وأما غير القرآن الكريم من كتب الأحاديث فتعرض أخبارها عليه وعلى ثابت السنّة فيؤخذ بما وافق الكتاب والسنّة وتطرح الأخبار المخالفة لهما.
_____  

القرآن الكريم ومصحف فاطمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مقابلة مع العلامة السيد علي الأمين ــ جريدة اللواء اللبنانية : 13-8-2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة اللواء : هناك قضية مفصلية وهي تحريف القرآن الكريم الذي يقول به بعض أئمتكم هل تحدثنا عن هذه القضية من وجهة نظرك؟ الشيعة تقول بمصحف فاطمة، هل هناك مصحف بهذا الأسم لديكم غير مصحفنا الذي نتداوله ونعرفه؟

العلامة السيد علي الأمين: - إن القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على نبيه محمد بن عبد الله وهو الموجود بين أيدي المسلمين بدون زيادة ولا نقصان فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد بلّغه الرسول بتمامه وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى هذا ما يعتقده المسلمون الشيعة قولاً واحداً وهذا ما كان عليه أئمة أهل البيت في شتى الأعصار ومختلف الأمصار وإذا وجدت بعض الروايات تنقل خلاف ذلك فهي باطلة ومردودة لأن أئمة أهل البيت قد ثبت عنهم القول (بأن ما خالف قول ربنا لم نقله) (وكل حديث مخالف لكتاب الله هو مردود وزخرف باطل) ورواياتهم بهذا المعنى متواترة، وليس للمسلمين الشيعة من كتاب منزل من عند الله على رسول الله غير القرآن الكريم·

وأما ما يقال عن وجود مصحف لفاطمة عليها السلام فهو مما لم أعثر على نسخة منه ولا هو موجود بين أيدينا ولم نقرأه في حوزاتنا العلمية ومدارسنا الدينية ولم نجد فيها من مصاحف غير القرآن الكريم المنتشر في كل بيوتنا وأماكن عبادتنا وهو المعروف والمسمى بمصحف عثمان برواية حفص عن عاصم وهو المطبوع مراراً في المملكة العربية السعودية والمنشور في كل البلاد الاسلامية، وهناك مؤلفات عديدة في تفسير القرآن الكريم لعلماء كثر من المسلمين الشيعة منذ مئات السنين ليس في آياته زيادة أو نقصان عن النسخ الحالية للقرآن الكريم·

ولا يوجد لديهم تفسير واحد لمصحف فاطمة الذي قد يكون المقصود منه الأدعية والأوراد والأذكار التي كانت تقوم بها في عباداتها، ولعل منشأ الدعايات في الماضي كان من قلْة الإطلاع الذي يعود لأسباب مختلفة كانت تمنع من حصول التواصل العلمي بين مختلف الأطراف·
-----------
قال المرجع الديني الأعلى للمذهب الشيعي السيد الخوئي رحمه الله في كتابه ( البيان في تفسير القرآن) ص٢٥٩-

النتيجة:

ومما ذكرناه: قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة

وخيال، لا يقول به إلا من ضعف عقله، أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل،

أو من ألجأه إليه حبّ القول به. والحب يعمي ويصم، وأما العاقل المنصف

المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته.
_________

نظرة في كتاب الكافي وغيره من كتب الأحاديث

23 / 12 / 2013

نظرة في كتاب الكافي وغيره من كتب الأحاديث

-         سؤال موجّه إلى العلاّمة السيد علي الأمين:  ما هو رأيكم في كتاب الكافي وغيره من الكتب الجامعة للأحاديث والروايات؟

-         الجواب:  قد أبلى علماء الحديث وعلماء الرجال البلاء الحسن في تتبع رواة

الأحاديث وجمعها ووضع الضوابط في الرفض والقبول والجرح والتعديل، وقد بالغ بعضهم في تلك الضوابط ممّا جعلنا نخسر كثيراً من الرّوايات، وأعتقد أن الرجوع إلى قواعد علم أصول الفقه في إثبات حجيّة الأخبار يمكن اقتصارها على اعتبار الوثاقة كما جاء في آية النبأ(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) وبذلك يتم التعديل لبعض المعايير التي جعلت من بعض المصطلحات موضوعاً مستقلاًّ في قبول الرواية ورفضها كالصّحيح والحسن والموثّق والقوي والضعيف وغيرها من العناوين التي لم ترد في الكتاب والسنّة. ويظهر من تتبّع كتب الحديث أن الغرض الأساسي كان من تصنيفها الحفاظ على السنّة النبوية بوصفها أثراً واجب الإتباع،وقد تركز اهتمام أصحابها في الدرجة الأولى على جمع ما وصل إليهم سماعاً من الرواة في عصرهم عن الطبقات السابقة أو من خلال ما وجدوه في كتبهم التي دوّنت فيها أحاديثهم، وإن كان بعضهم قد تحرّى عن خصوص الصحيح منها فيما جمعه فهو قد جمع ما صحّ بنظره، وهذا لا يكفي في صحّة الحديث عند غيره، بل لا بدّ من استئناف البحث والنظر في رجال الحديث الذين اعتمد عليهم جامع الحديث، لاحتمال استناده في الصحّة إلى نظره واجتهاده، ومن المعلوم أن اجتهاد شخص لا يكون حجة على مجتهد آخر، ولذلك قد استقر رأي المحققين على أن كتب الأحاديث لا يمكن الحكم بصحة جميع ما روي فيها لاشتمالها على الصحيح وغيره، وإطلاق إسم الصحيح على كتاب من قبل مؤلفه وغيره لا يجعل من المسمّى صحيحاً بكل محتوياته، فإنه لا يوجد-بحسب اعتقادنا- كتاب صحيح كله سوى كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك فإن المنهج العام المعتمد عند عموم الفقاء والمجتهدين لدى استنباط الأحكام الشرعية من السنة النبوية الشريفة المروية من طرق أئمة أهل البيت وغيرهم يقوم على التثبت من صدورها أولاً، وهذا ما يعبر عنه بالبحث عن السند ورجاله، وثانياً في البحث عن دلالة الحديث المروي، ولا يكفي في ثبوته وجواز العمل به مجرد وجوده في كتب الحديث كما تقدم، ولذلك تعددت كتب الروايات والمستدركات عليها كما تعدّدت كتب الجرح والتعديل، وهذا يعني عدم وقوف الصحيح عند كتاب واحد .

والرأي المختار في عموم كتب الروايات والأخبار أنها كالبحار تشتمل على الجواهر والدرر والأحجار ويحتاج الوصول إليها والتمييز بينها إلى البحث من أهل الإختصاص والإختبار.
وعلى هذا الأساس فإن كتاب الكافي للشيخ الكليني وغيره من كتب الأحاديث المشتملة على الروايات لا نحكم بصحة كل ما روي فيها، وهذا ما يشهد له الواقع في هذا الكتاب وغيره من خلال العثور فيها على أخبار غير صحيحة بحسب مصطلحات علم الحديث، وقد أحصى بعضهم أحاديث كتاب الكافي فبلغت ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً، وأن الصحيح منها بالمعنى الإصطلاحي خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاً، ولذلك لا تستغني عملية استنباط الأحكام الشرعية من رواياته وروايات غيره من النظر في كل رواية سنداً ودلالةً، ولا يصح العمل بالرواية لمجرد وجودها في الكتاب. وقد تواترت الأخبار عن أئمة أهل البيت بقولهم بلزوم عرض ما روي عنهم على القرآن والسنّة الثابتة عن رسول الله(ص)، وفيها أن (ما خالف قول ربنا لم نقله، وأنه زخرف باطل، واضربوا به عرض الجدار).
ومن خلال ما تقدم مضافاً إلى هذا الميزان المعلوم صدوره عن أئمة أهل البيت يتبيّن لنا أن الأخبار المروية عنهم في كل كتب الحديث لا بد من عرضها على الكتاب والسنّة الثابتة وأن الأحاديث المخالفة لهما لا تصح نسبتها إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام ولا يصح العمل بها وإن وجدت في كتاب الكافي وغيره.
والله نسأل أن يوفقنا إلى الصواب وآخر دعوانا إن الحمدلله رب العالمين.