مصطلحات أهل الحديث لم ترد في الكتاب والسنّة

مجلّة أزاهر البقاع في مقابلة مع العلامة المجتهد السيد علي الأمين
04/13/ 2013/
_______


2- كيف تنظرون إلى الضوابط المعتمدة لدى علماء الحديث السنة من حيث قبول الرواية وردها؟ وهل من سبيل لضوابط موحدة تتفق عليها المذاهب الإسلامية كافة؟


- لقد أبلى علماء الحديث البلاء الحسن في تتبع رواة الأحاديث ووضع الضوابط في الرفض والقبول والجرح والتعديل والهدف هو الحفاظ على السنّة والتحقّق من صدورها. وقد بالغ بعضهم في تلك الضوابط ممّا جعلنا نخسر كثيراً من الرّوايات، واعتقد أن الرجوع إلى قواعد علم أصول الفقه في إثبات حجيّة خبر الثقة يمكن أن يزيل بعض المعايير غير الموضوعية التي جعلت من بعض المصطلحات موضوعاً لقبول الرواية والرّاوي كالصّحيح والحسن والموثوق وغيرها من العناوين التي لم ترد في الكتاب والسنّة.
-------
- إتفق علماء المذاهب الإسلامية على مرجعيّة القرآن والسنّة في الشريعة والعقيدة،والمنهج العام المعتمد عندنا في استنباط الأحكام الشرعية من السنة النبوية الشريفة يقوم على التثبت من صدورها أولاً وهو ما يعبر عنه بالبحث عن السند ورجاله،وثانياً في البحث عن دلالة  الحديث المروي،فإن كان مخالفاً بالدلالة للقرآن الكريم أو للسنّة الثابتة يطرح الحديث ولا يعمل به، وإذا كان له معارض في روايات السنّة فيرجع إلى قواعد التعارض المذكورة في علم أصول الفقه من الترجيح أو التساقط عند فقد المرجّح،ولا يكفي في صحّة الحديث مجرد وجوده في كتب الحديث التي تتلخص مهمة أصحابها في جمع ما وصل إليهم من الروايات والأحاديث، ولا يكفي تسمية بعضها بالصحيح لأن ما صحّ عند عالم لا يعني ثبوت صحته عند غيره، فربما اكتشف العالم الآخر معارضاً له خفي على من سبقه، وكذلك فإن جرحه أو تعديله لرجال حديث لا يعني ثبوت ذلك عند غيره، ولذلك تعددت كتب الروايات والمستدركات وكتب الجرح والتعديل، وهذا يعني عدم وقوف الصحيح من كتب الحديث عند كتاب واحد أو متعدد،بل لا بد من البحث في كل حديث ورد فيما يسمى بالصحيح أو غيره ، وكذلك الحال في تعدد كتب الجرح والتعديل .