وجهة نظر في الجدال حول القانون الإنتخابي بين النسبية والأكثرية

تصريح العلامة الأمين إلى تلفزيون المستقبل
وجهة نظر في الجدال حول قانون النسبية والأكثرية

- صرح العلامة السيد علي الأمين يوم السبت ٢٦كانون الثاني ٢٠١٣- لتلفزيون المستقبل : أن المشكلة التي نعاني منها في لبنان على صعيد الإنتخابات النيابية هي مشكلة مزدوجة، تتمثّل في عدم انتظام السلاح في مشروع الدولة اللبنانية وتأثيراته على الناخبين في مناطق انتشاره وسيطرته وفي استئثار أصحابه بمواقع الدولة ومناصبها وخدماتها، وهذا ممّا يمنع من تكافؤ الفرص انتخاباً وترشيحاً، ولذلك فإن استصدار أي قانون انتخابي من المجلس النيابي مهما تكن صفته لن تتاح له الفرصة النموذجية في التطبيق في ظل الأوضاع الراهنة.
ومع بقاء السلاح تبقى المطالبة بضرورة انتظامه في مشروع الدولة ، وإذا كان لا بدّ من إجراء الإنتخابات النيابية على قاعدة أن(الميسور لا يسقط بالمعسور) فإننا لا نرى فرقاً جوهرياً ولا فائدة في الجدال القائم حول شكل القانون الإنتخابي بالنسبية أو الأكثرية إذا تمّ اعتماد لبنان دائرة واحدة المتضمّن لإلغاء القيدين المناطقي والطائفي مع المحافظة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المقاعد النيابية، ويضاف إلى ذلك اعتماد البطاقة الإنتخابية التي تسمح للمواطنين مقيمين ومغتربين بالإنتخاب في المكان الذي يختارون بصوت واحد لواحد من المرشحين، فإن هذه الطريقة الإنتخابية نرى فيها تعزيزاً للعيش المشترك بين اللبنانيين وإضعافاً لآثار الهيمنة في المناطق والطوائف الناشئة من تسلط الأحزاب الطائفية والزعامات الفردية ، وتحرّر الناخب والمرشح من الإرتهان لها وتزيد من انفتاح الطوائف والمناطق بعضها على البعض الآخر ، وبهذه الطريقة يكون النائب منتخباً من كل الطوائف والمناطق ، وبذلك يصبح المجلس النيابي ممثلاً حقيقة لكل الشعب اللبناني على اختلاف مكوناته الدينية والسياسية .

جريدة المستقبل-٢٠١٣/١/٢٨/
اللواء-٢٠١٣/١/٣٠/