دعا إلى الاتفاق على مرجعية الدولة والخضوع للقانون 29 تشرين الأول 2006

دعا إلى الاتفاق على مرجعية الدولة والخضوع للقانون
الأمين: مطلب حكومة الوحدة غير مفهوم والدعوة إلى انتخابات مبكرة مستغربة

جريدة المستقبل - الاحد 29 تشرين الأول 2006 - العدد 2429 - شؤون لبنانية - صفحة 5
............................................................................................

رأى مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الأمين أن "الجدوى من المطالبة بحكومة وحدة وطنية غير مفهومة، وأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة مستغربة والانتخابات ليست على الأبواب وليست المسألة مستعجلة". وأكد أن "المواطنين بحاجة إلى أمور أخرى ويجب ألا تصرف الأنظار عن الحاجات الحقيقية لهم بعد الحرب ومعالجة تداعياتها، فالمواطنون في لبنان والجنوب لا يعنيهم من يحكم بل يعنيهم كيف تدار شؤون البلاد".
ورفض أن "يفرض أي فريق ايديولوجيته على الآخر"، داعياً إلى "الاتفاق أولاً قبل الحديث عن الثلث المعطل أو المشارك، على مرجعية الدولة قبل المطالبة بالمشاركة فيها وإلى الخضوع لسلطة القانون على كامل الأرض اللبنانية"، مؤكداً ان "منطق الأمر الذاتي والحماية الذاتية والمناطقية هو أمر مرفوض وحصد منه لبنان المرارات والمآسي".
وسأل في حديث الى "إذاعة الشرق" أمس: "ما هو المقصود من طرح البندين في جدول الأعمال للجلسات التشاورية دون سواها؟ وماذا تعني حكومة الاتحاد الوطني؟ وما هو البرنامج المعد لها؟ وما هي المطالب الحقيقية وراء ذلك؟". وقال: "ان حكومة الاتحاد الوطني هي هذه الحكومة نفسها، والفريق المعارض الذي يطالب بالمشاركة هو مشارك فيها أو ممثل عبر حلفائه فيها، ووافقوا على قراراتها وعلى بنودها".
وعن قانون الانتخاب، قال: "الانتخابات ليست على الأبواب حتى يستعجل في مثل هذا البند الذي كان غائباً عن ساحة المطالب شهوراً عديدة، بل لعله طرح منذ الانتخابات الماضية وغاب هذا الطرح، ولم يعد مسألة مستعجلة كما هو حال الأمور الأخرى التي يحتاجها المواطنون".
ونفى أن تكون أحوال اللبنانيين بعد 12 تموز أفضل من أحوالهم قبل الحرب، قائلاً: "لا توجد نسبة بين ما كان عليه الجنوب من أمن واستقرار وازدهار اقتصادي قبل 12 تموز. كان الجنوب آمناً ومزدهراً، والحركة العمرانية في ازدياد، وجاء المغتربون من كل أنحاء الأرض، وبنوا قراهم وسكنوا فيها، وكانت الأوضاع باتجاه الأحسن والأفضل. بعد 12 تموز، لا شك في أن الأوضاع ساءت كثيراً".
أضاف: "المواطن لا يعنيه من يحكم، بل يعنيه كيف يكون الحكم، أي يعنيه كيف يحكمون، أما أن يأتي فلان الى الحكم، أو هذا الطرف إلى الحكم فهذا أمر ثانوي بالنسبة الى المواطنين. ثم من هو هذا الطرف الذي سيأتي إلى الحكم، ومن هو الطرف الذي لم يجربه المواطنون طيلة هذه السنوات؟. وما الذي سيتغير اذا جاء زيدٌ أو ذهب عمرو من الحكومة".
وأشار الى أن "الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب الأخيرة لم تعد موجودة، الآن أصبحت الدولة اللبنانية تمسك الأمور شيئاً فشيئاً وتبسط سلطتها الكاملة على الجنوب وغيره، وهناك مؤازرة دولية لمشروع الدولة وبسط سلطتها. لم تعد الظروف كما كانت عليه سابقاً عندما كان الجنوب ساحة مفتوحة على الاحتمالات، هذه المسافة ضاقت ولم تعد الأمور مهيأة لمثل الحرب السابقة، خصوصاً مع وجود كثافة القوات الدولية، والتي لا يمكن لإسرائيل بوجودها أن تكون حرة بالاعتداء وشن حرب على لبنان. أما الأسباب فتركزت على مسألة الأسرى، التي يجب أن تتحرك خلال فترة، وأصبح حلها سياسياً ولم يعد عسكرياً. حتى مزارع شبعا التي قيل إنها من الأسباب أصبح حلها وأمرها موضوعاً على سكة الحل السياسي عبر الأمم المتحدة، وكذلك مسألة الخروق الإسرائيلية المتكررة والواجب ايقافها".
وعن سعي المعارضة إلى تملّك الثلث المعطل، قال: "إن مسألة ما يسمى بالكانتونات أو الغيتوات أو غيرها، أمور يفترض أن يكون اللبنانيون قد أدركوا أخطارها وأخطاءها، وأنها لا تنجح في بلد يقوم على العيش المشترك بين مختلف الطوائف اللبنانية، ولا يمكن لأي فريق أن يدعي أنه يريد ان يطبق ايديولوجيته على الآخرين. العيش المشترك الذي يحتاج الى التفاهم والى الدولة التي تنبثق من خلال صيغة العيش المشترك،وتشكل مرجعية للجميع. أما المشاركة التي يتحدثون عنها ويقولون الثلث المشارك، فلنسأل هل هم مشاركون الآن أم ليسوا مشاركين؟ ونحن لا نفهم سواء أكان هناك ثلث أو ربع أو نصف، فالمهم أن المشاركة قائمة، ولماذا لم يكن هذا الأمر في السابق مطروحاً؟ نحن لا نفهم أن يكون هناك ثلث معطل أو نصف معطل، نفهم ان الحكومة هي مؤسسة ينبغي ان تعمل بانسجام بين مختلف الأطراف ولا يمكن أن يقال إن هذا البعض يريد التعطيل أو المشاركة. هذه لغة لم نفهمها ولا يدركها الآخرون أيضاً".
واوضح ان "هناك دولة يجب أن نتفق على مرجعيتها وبعدئذٍ نقول كيف نشارك في الحكم. أما أن نطالب بالمشاركة في الحكم من دون الاتفاق على مرجعية الدولة والخضوع لسلطة القانون على كامل الأرض اللبنانية، فهذا أمر لا نراه منطقياً. يعني أن البعض يريد غنائم الحكم ولا يريد التزامات القانون والدولة".
وشدد على وجوب "ان يلتحق السلاح بالجيش اللبناني وأن تصبح الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن أمن المواطن والدفاع عن الوطن، ولا توجد حلول أخرى. يجب أن يخضع أي سلاح خارج إطار سلاح الشرعية اللبنانية لسلطة الدولة اللبنانية، وبذلك نبعد كل الأخطار وندفع الأضرار"