القانون الإنتخابي والمشهد السياسي المنتظر!

اذهب الى الأسفل

القانون الإنتخابي والمشهد السياسي المنتظر! Empty القانون الإنتخابي والمشهد السياسي المنتظر!

مُساهمة  nader في الخميس مايو 03, 2018 12:18 pm

الأنباء الكويتية-٣٠ نيسان ٢٠١٨-
-زينة طبارة-
—————-
4 ـ هل يعتبر سماحة السيد علي الأمين أن انتخابات نيابية كهذه وقانونا انتخابيا كهذا، هما الكوة التي سيخرج منها المذهب الشيعي الكريم في لبنان الى التحرر من قبضة الثنائية الشيعية وتحديدا من قبضة حزب الله؟
ج٤-الثنائية الشيعية من حزب الله وحركة أمل لها صفة تمثيل سياسي للطائفة الشيعية في النظام اللبناني،وليس لها صفة التمثيل للمذهب الشيعي على المستوى الفقهي والروحي، والأحزاب السياسية مهما تبلغ من القوّة هي لا تختزل في السياسة مذهباً دينياً ولا رأي طائفة بأكملها،فأي حزب هو يأخذ مجموعات من طائفة معينة،وليس هناك حزب بحجم طائفة أو مذهب، وعلى سبيل المثال فإن حزب الإخوان المسلمين في مصر كان من أكبر الأحزاب فيها بل في العالم الإسلامي،ولكنه لا يختزل المذهب السني ولا الرؤية السياسية لطوائفه داخل مصر وخارجها، وفي إيران خرج الملايين من الشيعة رافضين نظام ولاية الفقيه وإن تمّ قمعهم من قبل السلطات الإيرانية، والطائفة الشيعية في لبنان لم تخرج عن تطلعات سائر الطوائف اللبنانية في الوطن الواحد المنتمي إلى محيطه العربي وإلى العيش المشترك فيه وإلى مرجعية الدولة الواحدة والوحيدة.
ولكن السبب الذي جعل الثنائية الشيعية تهيمن على الطائفة الشيعية وتبدو كالممثل الوحيد لها في الرؤية السياسية والثقافية اللتين يتبناهما حزب الله بتوجيه من النظام الإيراني مضافاً إلى امتلاكها للسلاح غير الشرعي هو انتزاع وكالة حصرية بها من الدولة اللبنانية لإدارة شؤون الطائفة الشيعية، فانحصرت كل حقوق أبناء الطائفة وخدماتهم بالثنائية الشيعية، مضافاً إلى عجز الدولة عن حماية الرأي المعارض لتلك الثنائية.

-القانون الإنتخابي ونتائجه
والإنتخابات النيابية لا أرى أنها سوف تحدث جديداً في المشهد السياسي،فهي تجري في ظل عدم التكافؤ بين مرشحي الأمر الواقع المفروض وبين غيرهم،مما سيعيد المضمون القائم مع بعض التغيير في الشكل، وإن احدث القوانين الانتخابية لا يكون لها تأثير في انتاج السلطة والنظام الديموقراطي ولا تعكس التمثيل الصحيح ولا تعبر عن آراء الناخبين وتطلعاتهم إذا كان بعض الأطراف يمتلك السلاح خارج سلطة الدولة الشرعية ولا يمكن ان يحدث اي تغيير في المعادلة السياسية اذا لم توضع الضوابط لاستخدام السلاح ووضعه تحت سلطة القانون لان هذا السلاح سيكون غداً ولو بتأثيراته المعنوية مهيمناً على صناديق الاقتراع من خلال العناصر الحزبية المتواجدة في القرى والمدن وهذا يشكل اكبر خلل في العملية الانتخابية ويحولها الى عملية شكلية. والنظام اللبناني لم يعد نظاماً برلمانياً تحكمه أغلبية برلمانية في ظل السلاح الخارج عن سلطة الدولة والذي يتحكم في سياستها الداخلية والخارجية،
وقد اثبتت الاحداث ان الضمانة الوحيدة لحرية الناس والناخبين هي الدولة الممسكة بزمام الامور والمخولة وحدها بموجب الدستور والقانون بحمل السلاح صوناً لأمن المواطنين وحقوقهم والمحافظة على حرياتهم الدينية وآرائهم السياسية وخياراتهم الإنتخابية.
nader
nader

عدد المساهمات : 135
نقاط : 461
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/01/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى